انفاقى نشده باشد ، نه به جهت زيد ، و نه به جهت عمرو ، و نه در ضمن عقد خارج لازم ، و مدّتى شركت نموده باشند ، ليكن عمرو هر روزه مبلغى به جهت انفاق خود و ملازم خود و جاريه ء خود و دوابّ خود و به جهت ضيافت متردّدين و به جهت كرايه ء حجره و مسكن برداشته ، آيا در صورت مسطوره زيد مىتواند كه آن چه را عمرو صرف امور مذكوره نموده در حصّه ء خود عمرو محسوب دارد و خود را در اينها شريك نسازد يا نه ؟ ج : بدان كه در كلام فقهايى كه كتاب ايشان حال در نزد حقير حاضر بود تصريحى به حكم انفاق در خصوص شريك به نظر نرسيده ، و اين كه گفته اند : مقتضاى عقد شركت اين است كه شريكين در نفع و نقصان شريك باشند دخلى به مقصود ندارد ، زيرا كه مراد از نقصان ، نقصانى است كه به سبب معامله حاصل مىشود نه مطلقا ، زيرا كه متبادر از نقصان اين است ، و ظاهر آن است كه حديثى هم در اين خصوص وارد نشده باشد ، پس لازم رجوع به قواعد كليّه است ، و چون قاعده ء ثابته به ادلَّه ء شرعيّه آن است كه تصرّف در مال غير بدون اذن او يا اذن شارع به هيچ وجه جايز نيست ، پس اصل عدم جواز برداشتن اخراجات مذكوره است از مال مشترك ، و جواز برداشتن آن راهى ندارد . بلى در سه موضع محلّ تشكيك مىشود . يك جا در اخراجاتى كه به جهت اصل مال مشترك است ، مثل كرايه حمل و نقل آن به موضعى ديگر در صورت اذن شريك در حمل و نقل و كرايه ء حجره كه آن مال در آن است ، به خصوص كرايه ء وضع مال . و يكى ديگر در اخراجات خريد و فروش همان مال هر گاه مأذون در مطلق انواع خريد و فروش باشد ، مثل اجرت دلَّال يا ضيافت مشترى مال ، يا واسطه ء در بيع و شراء و امثال اين . و سوم در حالتى كه متعارف ميان تجّار شده باشد برداشتن بعضى از اخراجات از ميان به نوعى كه همگى دانند و شايع باشد ، و ظاهر آن است كه در سوم بعد از آن كه شيوع به مرتبه اى باشد كه همه كس از شركت [ آن ] را بفهمد جايز باشد از براى شريك برداشتن همان قدر از خرج را به قدر متعارف از ميان ،